منصور امان
یک روز پس از آنکه آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری به تلویزیون آمریکایی "سی ان ان" اطمینان داد که در پرونده دُزدی سه هزار میلیاردی "هیچ اتهامی مُتوجه مجموعه دولت و نزدیکان وی نیست"، مجلس مُلاها استیضاح یک وزیر کابینه او را در همین ارتباط به جریان انداخت.
اگر چه 28 نماینده ای که طرح استیضاح را امضا کرده اند، آقای شمس اُلدین حُسینی، وزیر اقتصاد دولت نظامی – امنیتی را با اتهامات سنگینی روبرو ساخته اند، با این وجود چنین نمی نماید که کشاندن پُر سر و صدای وی به مجلس در خدمت روشن ساختن دُزدی میلیاردی یا برخورد با عوامل آن قرار داشته باشد. تجربه نشان داده است که موضوع و بهانه شروع درگیریها در جدالهای معمول در باند ولایت اغلب نه مضمون بلکه، حاشیه را تشکیل می دهد و در عمل در نقش دستاویز به کار گرفته می شود.
این گمانه را به ویژه آخرین تقصیری که طراحان استیضاح در اتهامات سه گانه خود مُتوجه وزیر اقتصاد ساخته اند، تقویت می کند. آنها تاکید کرده اند که وی در برابر "اعمال نفوذ مقامات اجرایی" مُقاومت نکرده است. این اشاره ای است به نامه افشا شده آقای مشایی، رییس دفتر آقای احمدی نژاد به وزرای اقتصاد و راه و ترابری که در آن دستور داده است، پنجاه و نیم درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان به یک شرکت پوششی خُصوصی واگُذار شود. آقای مشایی در همین سند به "مُوافقت ریاست مُحترم جمهوری" با غارت و تقسیم داراییهای همگانی اشاره می کند.
با این همه، مجلس مُلاها به گونه شگفت آوری از کنار مقامهای بالا دستی که آقای شمس اُلدینی گوش به فرمان آنها بوده می گذرد و به جای آقایان احمدی نژاد و مشایی که شرکت مزبور را وارد بازی کرده و پنجاه و نیم درصد سهام یک مُجتمع پُرسود دولتی را به نامش ثبت کرده اند، مامور اجرای فرامین آنها را بر کُرسی اتهام و پاسُخگویی می نشاند.
شعبده بازی استیضاح کنندگان برای غیب کردن دستور کتبی "مقامات اجرایی" با سربرگ رسمی ریاست جمهوری و در عوض مُختار و فعال مایشا جلوه دادن وزیر بخت برگشته، بیانگر تلاش آنها برای تغییر کاربری مُهره رقیب به عُنوان گوسفند قُربانی است.
ناگُفته پیداست که دایره آزادی عمل مجلس مُلاها در انتخاب سیبل نشانه گیری چندان فراخ نیست و بر این اساس، شیوه تقسیم اتهام آنها بین آقای شمس اُلدینی و رووسایش نیز از همین محدودیت پیروی می کند. دو روز پیشتر (آدینه 29 مهر) نایب رییس مجلس مُلاها، آقای باهنر فاش کرده بود: "بُزُرگان مصلحت ندانستند که طرح سووال از رییس جمهوری را کش بدهیم."
بنابراین، سرنخ باز هم به آقای خامنه ای برمی گردد. او به شدت از زیر ضرب رفتن برگُزیدگان نا سپاس اش جلوگیری می کند و در ابعادی بُزُرگتر، از درگیری رو در رو با آنها با کارتهای باز هراس دارد. مُمکن است دلایل سیاسی ای که آیت الله خامنه ای اینجا و آنجا برای احتیاط غیر معمول و پُرسش برانگیز خود ارایه می کند، چندان فهم پذیر نباشد. در عوض، هر کسی و از همه بیشتر مردُم ایران به خوبی می فهمند که چرا مُرشد مُچ شاگرد را از دست داروغه بیرون می کشد.
اگر چه 28 نماینده ای که طرح استیضاح را امضا کرده اند، آقای شمس اُلدین حُسینی، وزیر اقتصاد دولت نظامی – امنیتی را با اتهامات سنگینی روبرو ساخته اند، با این وجود چنین نمی نماید که کشاندن پُر سر و صدای وی به مجلس در خدمت روشن ساختن دُزدی میلیاردی یا برخورد با عوامل آن قرار داشته باشد. تجربه نشان داده است که موضوع و بهانه شروع درگیریها در جدالهای معمول در باند ولایت اغلب نه مضمون بلکه، حاشیه را تشکیل می دهد و در عمل در نقش دستاویز به کار گرفته می شود.
این گمانه را به ویژه آخرین تقصیری که طراحان استیضاح در اتهامات سه گانه خود مُتوجه وزیر اقتصاد ساخته اند، تقویت می کند. آنها تاکید کرده اند که وی در برابر "اعمال نفوذ مقامات اجرایی" مُقاومت نکرده است. این اشاره ای است به نامه افشا شده آقای مشایی، رییس دفتر آقای احمدی نژاد به وزرای اقتصاد و راه و ترابری که در آن دستور داده است، پنجاه و نیم درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان به یک شرکت پوششی خُصوصی واگُذار شود. آقای مشایی در همین سند به "مُوافقت ریاست مُحترم جمهوری" با غارت و تقسیم داراییهای همگانی اشاره می کند.
با این همه، مجلس مُلاها به گونه شگفت آوری از کنار مقامهای بالا دستی که آقای شمس اُلدینی گوش به فرمان آنها بوده می گذرد و به جای آقایان احمدی نژاد و مشایی که شرکت مزبور را وارد بازی کرده و پنجاه و نیم درصد سهام یک مُجتمع پُرسود دولتی را به نامش ثبت کرده اند، مامور اجرای فرامین آنها را بر کُرسی اتهام و پاسُخگویی می نشاند.
شعبده بازی استیضاح کنندگان برای غیب کردن دستور کتبی "مقامات اجرایی" با سربرگ رسمی ریاست جمهوری و در عوض مُختار و فعال مایشا جلوه دادن وزیر بخت برگشته، بیانگر تلاش آنها برای تغییر کاربری مُهره رقیب به عُنوان گوسفند قُربانی است.
ناگُفته پیداست که دایره آزادی عمل مجلس مُلاها در انتخاب سیبل نشانه گیری چندان فراخ نیست و بر این اساس، شیوه تقسیم اتهام آنها بین آقای شمس اُلدینی و رووسایش نیز از همین محدودیت پیروی می کند. دو روز پیشتر (آدینه 29 مهر) نایب رییس مجلس مُلاها، آقای باهنر فاش کرده بود: "بُزُرگان مصلحت ندانستند که طرح سووال از رییس جمهوری را کش بدهیم."
بنابراین، سرنخ باز هم به آقای خامنه ای برمی گردد. او به شدت از زیر ضرب رفتن برگُزیدگان نا سپاس اش جلوگیری می کند و در ابعادی بُزُرگتر، از درگیری رو در رو با آنها با کارتهای باز هراس دارد. مُمکن است دلایل سیاسی ای که آیت الله خامنه ای اینجا و آنجا برای احتیاط غیر معمول و پُرسش برانگیز خود ارایه می کند، چندان فهم پذیر نباشد. در عوض، هر کسی و از همه بیشتر مردُم ایران به خوبی می فهمند که چرا مُرشد مُچ شاگرد را از دست داروغه بیرون می کشد.
0 Comme